علي العذاري
Admin
عدد المساهمات : 502
نقاط : 16968
تاريخ التسجيل : 26/03/2010
العمر : 33
الموقع : العراق\السماوة
 |  موضوع: اوباما يصدر قانون الاصلاح المالي الاميركي  السبت أكتوبر 16, 2010 8:29 am | |
| اوباما يصدر قانون الاصلاح المالي الاميركي
اطلقالرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء اكبر خطة لاصلاح النظام الماليالاميركي منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي الا ان تطبيقها قديتطلب اشهرا ان لم يكن سنوات. وقال الرئيس في خطاب قبل توقيع قانون الاصلاح المالي فيمركز رونالد ريغان للمؤتمرات في واشنطن "لن يكون على الاميركيين بعد الاندفع ثمن اخطاء وول ستريت" في انتقاد مبطن للجمهوريين الذين لم يدعموابغالبيتهم الاصلاح. واعتبر ان "هذه الاصلاحات تشكل اقوى اجراءات حمايةللمستهلك في التاريخ". واضاف ان "هذه الحماية ستطبق من خلال وكالة ضبطمالي جديدة مهمتها الوحيدة: رعاية مصالح الناس وليس البنوك الكبرى ومؤسساتالاقراض والمستثمرين"، مؤكدا انها "ليست في صالح المستهلكين فقط وانماايضا في صالح الاقتصاد". واكد اوباما ان الاصلاح "سيلجم التجاوزاتوالمخالفات التي كادت ان تقضي على نظامنا المالي"، مضيفا انها "ستدخلالشفافية في التعاملات المعقدة التي اسهمت في اندلاع الازمة المالية". الاان وضع هذا القانون غير العادي، الذي جاء في 2300 صفحة، موضع التطبيقسيستغرق بعض الوقت. حيث ما زال يتعين على هيئات الضبط المكلفة مراقبةالنظام المالي الاميركي صياغة العديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا،لاتاحة تطبيق الاجراءات الجديدة. واستنادا الى محللي وكالة موديز للتصنيفالمالي فان هذه القواعد التي سيتم وضعها تنص خاصة على انشاء غرفة مركزيةللتعويض وعلى المزيد من الشفافية وشروط اكثر صرامة بشان رؤوس الاموال وحتىبرامج بورصات للمنتجات المالية المشتقة. واعتبر اوباما ان النص الذياعتمده الكونغرس الاسبوع الماضي بعد اشهر من المناقشات سيضع حدا"للتعاملات المريبة" التي كانت وراء الازمة المالية الاميركية التي بلغتذروتها خريف 2008. واشار اوباما الى ان القانون، الذي جاء في اكثر من 2300صفحة، يتضمن خاصة انشاء هيئة لحماية مستهلكي المنتجات المالية داخل البنكالمركزي. وهو يمنع انقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.ويرى معارضو الاصلاح، من بعض ممثلي الصناعات المالية وخصوم اوباماالجمهوريين، ان القانون الجديد سيجعل القطاع باكمله يدفع ثمن اخطاء البعض.ودعا جون بونر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب الى الغائه بالفعل.وعلى الصعيد الدولي يلقى الضبط المالي ايضا بعض المقاومة. فقد اعتبرت شيلابير التي تراس احدى هيئات الضبط المالي الاميركية في حديث لصحيفة فايننشلتايمز الاربعاء ان الجهود التي تبذلها لجنة بال للرقابة البنكية من اجلتعزيز الضبط المالي تتعرض للتهديد من قبل بعض اعضائها. وقالت "هناك عددصغير (من اعضاء اللجنة) على وشك الاخذ بحجج القطاع القائلة انه في حالةرفع سقف المطالب في مجال راس المال فان ذلك سيقضي على الانتعاش"الاقتصادي. وقانون خطة اصلاح وول ستريت هو ثاني قانون من هذا النوع يعتمدهالكونغرس تحت ادارة اوباما بعد القانون المتعلق بتوسيع التامين الصحي الذياقر في اذار/مارس الماضي. الا ان اوباما لم يجن بعد المكاسب السياسيةلانتصاراته هذه قبل اقل من اربعة اشهر من انتخابات منتصف الولايةالتشريعية. ففي اخر استطلاع لجامعة كينيبياك نشر الاربعاء لم يبد سوى 44%من الاشخاص رضاهم عن عمل الرئيس مقابل 48% لا يؤيدونه.
| |
|
