مشاعر وازمة
منذ فزعنا بالصراخ حين ولدتنا أمهاتنا نحن اجيالالخمسينات والستينات والسبعينات وقبلنا آباؤنا وامهاتنا والازمات تترى بأشكالواوصاف وتخريجات لا حصر لها حتى غداوجودنا أزمة ومعضلة .
والكل يبحث عن الخروج منها بل الجميع اضحى مُنظرا وفقيهافي كيفية التعامل مع الاشياء التي تحيطنا وعلى الآخرين ان يمتثلوا الى الطروحات التي جاء بها هذا الشخص او الحزب اوالحكومة حتى اصبحنا نتعارك ونتخاصم كي نلزم الآخرين بالاتفاق مع هذا الرأي او تلكالنصيحة او الامر واجب التنفيذ ولاسيما رأي القادة الذين اوجدتهم الصدفوالظروف المتغيرة والازمات المفتعلة من هذه الجهة او تلك سواء اكانت داخلية اواقليمية ودولية سيما وان بلدنا اصبح كقطب الرحى يستقطب المحترفين في الاستغلالوالنهب والسيطرة بأوجه شتى .
عقود مضت ونحن نخرج من ازمة لندخل بأخرى أعمق منها أثراوتاثيرا على المواطنين الذين يصدقون اننا نعيش قضية لا فكاك منها . والحقيقة انالمشكلة يفتعلها المتسلطين علينا بهدف تحويل او تغيير الانظار عن عجز تلك الجهاتفي السير على الطريق الذي يخدم المجتمع والدولة لا الاشخاص والاحزاب الذين يتكئونعلى الشعارات والمتاجرة بمعاناة الناس .
فقد اغتيل عمرنا وذهبت الاعوام تشبه بعضها مفعمة بالالموالشجن .. سنوات تسرق بعضها بل من جرف حياتنا التي تهددنا بالتلاشي والانتحار هذاما اشعر به ومثلي كل ابناء جيلي وغيرهم من السابقين واللاحقين حيث كنا ولم نزلافرادا او ارقاما في سجلات الحكومات . وسنظل هكذا الى ان يأتي يوما نكون فيهمواطنين .. أي ان نحصل على حقوق المواطنة التي تتجسد في الجوانب المادية وتحقيقالذات ومن ثم الابداع الذي يسهم ببناء المجتمع والوطن .
وعود على بدء فأننا اليوم نعيش في ازمة مثلما كنا نعيشازمات مختلفة اندثرت بغطاء السنين او احترقت بحطب الايام التي عشناها سابقا ..اليوم وبعد مرور نصف عام على اجراء الانتخابات نمر بأزمة تشكيل الحكومة .
واتساءل هل نعيش فعلا هذه الازمة جراء الانتخابات وعدمحصول كتلة كبيرة على فرصة تشكيل الحكومة ؟
أم التشبث بالسلطة ؟
ام تدخل اقليمي ودولي بتشكيل الحكومة ؟
كل هذه الاسباب وغيرها لا تؤثر على الافراد وانما علىبناء بلد عانى كثيرا من الدكتاتورية والاستبداد والحروب والحصار والارهاب .. الخوارى ان السبب الاهم هو ما منحه الدستور لمنصب رئيس الوزراء فقد جاء في المادة 64( ان سحب الثقة من رئيس الوزراء يحتاج الى موافقة 163 عضوا من اعضاء مجلس النوابوهي اغلبية عدد اعضاء مجلس النواب وذلك يعني ان للشخصين رئيس الوزراء ورئيسالجمهورية سلطة تساوي سلطة جميع اعضاء مجلس النواب الحالي وعددهم 325 من ذلك نلاحظان صلاحية السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تفوق صلاحيةالسلطة التشريعية ممثلة بـ325 عضوا طالما ان لهم انهاء حياة البرلمان ).
وبما اننا لا يمكن ان نتفق على رأي واحد حول قضية ماوبما اننا نمتاز بعدم الاتفاق ونشتهر بالاختلاف فلا يمكن ان يتفق 163 عضواوبالتالي فأننا نعيش ازمة سلطة المادة 64 وليس ازمة تشكيل الحكومة ؟!